اختلال التوازن الاقتصادي هو الحالة التي تمنع فيها القوى الداخلية أو الخارجية للسوق الوصول إلى توازن معين يضمن استمرار العمل. يمكن أن يكون هذا الاختلال نتيجة “ثانوية” قصيرة الأجل لتغيّر في العوامل المؤثرة في السوق، أو يكون نتيجة لاختلالات هيكلية أعمق، طويلة الأجل.
كما يستخدم مصطلح اختلال التوازن الاقتصادي أيضًا لوصف العجز، أو الفائض، في ميزان مدفوعات الدول.
ما هو اختلال التوازن الاقتصادي؟
في بعض الأحيان، تُحدث قوى معينة حركة غير اعتيادية في سعر سلعة أو خدمة. وعندما يحدث ذلك، يختل توازن العرض والطلب. إذ قد تصبح نسبة البضائع الموردة حينها إلى النسبة المطلوبة غير متوازنة. ويُقال إن سوق المنتج في حالة عدم توازن.
تم طرح هذه النظرية في الأصل من قبل الاقتصادي الشهير جون مينارد كينز. إذ شبّه العديد من الاقتصاديين المعاصرين استخدام مصطلح “قلة التوازن العام” لوصف حالة الأسواق كما نجدها في أغلب الأحيان. فاختلال التوازن البسيط صورة طبيعية من تذبذبات الأسواق.
أشار كينز إلى أن الأسواق ستكون في أغلب الأحيان في شكل من أشكال عدم التوازن. حيث هنالك العديد من العوامل المتغيرة التي تؤثر على الأسواق المالية اليوم لدرجة أن التوازن الحقيقي هو أكثر من مجرد فكرة.
يقال إن السوق في حالة توازن ويعمل بكفاءة عندما تكون الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة، بسعر توازن أو سعر مقاصة للسوق.
وفي سوق التوازن، لا توجد فوائض أو نواقص في سلعة أو خدمة في حالة تسمى ال Equilibrium. وبالتالي فإن التوازن هو الحالة التي يتوازن فيها العرض والطلب في السوق مع بعضهما البعض؛ ونتيجة لذلك تستقر الأسعار.
ننوه هنا أنه بشكل عام، يؤدي العرض المفرط للسلع أو الخدمات إلى انخفاض الأسعار. مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب إذا كانت للسلعة قيمة نافعة. بينما يؤدي نقص العرض أو النقص في المنفعة إلى ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض الطلب.
كما ينتج عن تأثير التوازن بين العرض والطلب حالة من قلة التوازن. حيث يحدث عدم التوازن عندما لا يعمل تعديل العرض والطلب و / أو الأسعار كما هو مفترض. كما قد يؤثر أيضاً تدخل المورد بتحديد سعر السلع أو تدخل الحكومة بسقف أو حد أدنى معين بالمساهمة في عدم التوازن.
