هنالك نوع من الاتفاق العام على أهمية الشركات الناشئة ودورها في تنشيط أي اقتصاد في العالم، سواء عن طريق خلق فرص عمل جديدة، تنشيط الاختراع أو تعزيز الابتكار. إذ أن الشركات الناشئة هي العجلة الرئيسية في تحريك النمو الاقتصادي، وتمكين الازدهار. تمثل الشركات الصغيرة ما يعادل 80٪ من الشركات في المنطقة وتوظف تقريبا 70٪ من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص وهو معيار مهم، وبينما تنصب الكثير من جهود رجال الأعمال والحكومات على دعمهم وتقويتهم تركزت الكثير من الأصوات على أهمية تأهيل التربة الأساسية لجعلها أكثر خصوبة وآهلية لجذب الأموال وتثبيت الأسس الصحيحة لهذه المنشآت الصغيرة بما يتناسب مع الشركات الكبيرة.
وعلى الرغم من كل الأخبار السارة مؤخرا عن الإستحواذات والمبالغ الجيدة التي نسمعها لا يزال حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل أو الاستثمار يمثل تحديًا مهما و مثيرًا في منطقتنا العربية؛ حيث أظهر مسح للبنك الدولي واتحاد البنوك العربية لما يزيد عن 130 بنكًا في المنطقة أن 8٪ فقط من الإقراض يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما أبرز الاستطلاع أن 95٪ من البنوك ترى أن الافتقار إلى الشفافية والوضوح في الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل عقبة مهمة للغاية في طريق الحصول على التمويل أو الدعم المالي، فالبنوك تتجنب المخاطرة، ولا تعمل عمومًا في مجال رأس المال الاستثماري، ومع ذلك يؤخذ في عين الاعتبار ومع مراعاة أدوات التمويل المحدودة،
أهمية الحوكمة والشفافية للشركات في جذب الأموال
أن المسؤولية تقع على عاتق هذه الشركات الناشئة لتحسين حوكمتها ونظامها العام بالإضافة الى حسن استقبالها لزبائنها، حيث يجد المستثمرون أن الحوكمة الجيدة أساسية لتطمين المال المخاطر عن كثير من العشوائيات والضبابيات و توضيح الكثير من أسس التعامل والخطط والإجراءات الداخلية والخارجية، بينما تقوي الشركة قانونيا لتستوعب أيضًا تحديات السوق كإجراءات ادخال شركاء جدد أو رفع رأس المال على سبيل المثال.=
إن تعزيز حوكمة الشركات على أساس المعايير البيئية والاجتماعية والتجارية قد يبدو سرديّا في المراحل الابتدائية للمشاريع الصغيرة إلا أن أهميته لا يمكن إغفالها حيث أنه يصلح تعايش الشركة مع مجتمعها واندماجها فيه ويمكن بالتأكيد أن يوفر للمستثمرين مزيدًا من الراحة في الاستثمار في المشاريع والأفكار الجديدة حيث التفاصيل تكون أكثر وضوحا. تساعد عوامل مثل مجالس الإدارة الفعالة التي تشمل أعضاء مجلس الإدارة “المستقلين” وتلك التي تتمتع بمهارات متنوعة ومن خلفيات مختلفة على تحسين التخطيط الاستراتيجي، تعزيز الرقابة، ودفع الشركة إلى اتجاه أكثر نجاحًا عن طريق الشورى. فمثلا قام البنك الأوروبي مؤخرا بإصدار ورقة بحثية كاملة عن أهمية تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في جذب الأموال وترسيخ الاطمئنان لرأس المال المخاطر.
القدرة على إدارة المخاطر
فمع نمو الشركات وازدهارها، تنمو مخاطرها، ويمكن أن يؤدي اتباع نهج أكثر تنظيماً لإدارة المخاطر بالتأكيد إلى توقع وتحليل أفضل للمخاطر الى زيادة القدرات التمويلية للشركات الناشئة حيث يمكن لعملية إدارة المخاطر أكثر تنظيماً أن تساعد بشكل أفضل في التعامل مع قضايا مثل الخسائر، النزاعات، الاحتيال، سوء التصرف، بالإضافة الى تحديد آلية للتعامل مع ردّات الفعل على المخاطر بطريقة أكثر مهنية.
الإدارة العامة وتحت بند تحسين الإنتاجية العامة للشركات الناشئة مع صعوبة إدارة التنفيذ على أرض الواقع، يؤدي التحديد الواضح للموارد البشرية كالأدوار والمسؤوليات للموظفين وإنشاء جو عام مناسب للعمل إلى زيادة الكفاءة والمساءلة، مع تبسيط أكثر للعمليات، وتحسين ثقافة الشركة حيث تعتبر إنشاء أنظمة التقارير المالية الصحيحة والمحاسبة المفسرة جيدًا ركيزة أساسية و لبنة ضرورية للإدارة المالية الحصيفة.
جذب الكفاءات
من العوامل الرئيسية الأخرى في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على جذب الأموال والاستثمارات هو قدرة الشركة على جذب الموظفين المؤهلين تأهيلاً عاليًا والاحتفاظ بهم مما يؤثر على السياسات والفلسفة العامة المتعلقة بالشفافية والإنصاف والتعويضات والمكافآت وحسن التعامل مع الموارد البشرية وتطويرها.
وفي الختام
لا يوجد معادلة سهلة لجذب الاستثمار فيعتمد المركب على الفريق والتنوع في تركيبته والتوازن في ادارته وقدرة أصحاب الشركات على معرفة حقيقة ما يريدونه حقا، ونوع المستثمرين يختلف من أيضا من مستثمر مالي بحت أو مستثمر يساعد في التأهيل والتدريب وفتح الأبواب وتوسيع الأفاق.
