استَغلت شركات ال BNP: (Buy Now Pay Later) في بداياتها الجيل الجديد الذي تعوّد الشراء على الانترنت خصوصا في فترات الكورونا من أجل النمو بترويج الديون لهم بصورة غير مكتملة الشفافية. بالإضافة لتسهيل الحصول على قروض لمن لا يستحقها، أولا يمتلك إدارة مالية جيدة، و بتكلفة عالية جدا، مما أدى إلى بنسبة تعثر وصلت الى ٣٠٪ ونتج بهجمة شرسة من الأهالي والمشرعين.
مما أدى إلى انهيار سمعة الخدمة عالميا في أوائل ال ٢٠٢٢ بعدما عانت شركات خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” في الولايات المتحدة وأوروبا مثل Affirm و Klarna الشهيرتين هبوطا حادا في قيمتهم السوقية بمعدل يصل الى ٧٠٪ لأسباب تتعلق بإيقاع الجيل الجديد في متاعب مالية، وديون لا يستطيعون تحمل أعبائها، وتنبأ الكثيرون ببداية زوال هذه الفورة أو على الأقل تقلص أهميتها بشكل كبير.
في هذه الأثناء استطاعت شركة ال BNPL في دبي TABBY مؤخرا من جذب ١٥٠ مليون دولار من مستثمريْن أمريكييْن لما تتمتع به منطقة الخليج العربي من سيولة نقدية عالية وقوة شرائية تجعل العمل بهذه الخدمة أكثر نفعا من تمويل المتعسرين ماليا ومحدودي الدخل في بقاع أخرى، والذين قد يلجؤون لهذه الخدمة من باب الاضطرار، وليس الإدارة المالية، مما قد ينعش آمال هذه الفكرة ويعيد إحياء فاعليتها ما دامت في ظل مجتمع مقتدر ومرتاح ماليا..
يجدر التنويه إلى أن خدمة التقسيط الاستهلاكي ليست خدمة جديدة بل متداولة منذ عقود، وتكمن المعضلة مع المشرعين اليوم في اعتبارها خدمة دفع أم خدمة دين أو ائتمان.
بتقدير الخبراء يكمن نجاح هذه الخدمة واستمرارها إذا استطاعت فعليا:
١- تقليل نسب الفائدة واستخلاص أرباحها من التجار بدل من المستهلكين، لأن ال BNPL بلا شك تشجع ضمنيا على زيادة الصرف وتلك مشكلة هيكلية في تكوينها تهدد بذلك مستقبلها.
٢- استبدالها لخدمة كروت الائتمان أو مساعدتهم لتقليص التكلفة المرتفعة والمدة القصيرة التي يشترطونها بحل أفضل يقسط المشتريات بنسبة أقل وعلى مدة أطول عن طريق المورد نفسه أو الشركة التي توفر خدمة الدفع المسهل.
٣- اختيار شريحة عملاء تهدف للتخطيط المالي وتحسين السيولة وليس لسد الحاجات بما لا تملك سد ثغراته ومن ثم التعثر
ترى هل يتم تصنيف ال BNPL على أنه صديق أم عدو؟
نترك الأيام لتصيغ لنا أفضل شكل جديد لهذه الخدمة بما ينفع الجميع
